گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) از سال 91 با مدیریت جدید ارائه گر خدمات به شما عزیزان می باشد

گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) از سال 91 با مدیریت جدید ارائه گر خدمات به شما عزیزان می باشد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

 جستجو
 

 

 






 





 

 

 

 






 





 

 

   قوانين سرمايه گذاري ملك در كوالالامپور در مقايسه با  ديگر كشورها

 در حال حاضر سرمايه گذاري املاك  در بيشتر كشور هاي جنوب شرق آسيا توجه مردم را در سراسر دنيا به خود جلب كرده است و علاوه بر خريداران هميشگي  كه  كشورهاي آسيايي و ايالات متحده بوده اند،  اخيراً  سرمايه گذاران بسياري هم از كشورهايي اروپايي جذب اين بازار شده اند.

در مقايسه با بازاركلاسيك سرمايه گذاري ملك در غرب،  مالزي بهترين شرايط معاملات ملك را ارائه ميكند. قيمت هر متر مربع ملك در كوالالامپور و شهرهاي اطراف تنها كسري از قيمت ملك مشابه آن در لندن و يا نيو يورك را داراست و املاكي  با قيمتي پايين داراي استانداردهاي روز دنيا مي باشد.  

رينگت  مالزي نيز در برابر دلار، يورو و پوند نيز خيلي ارزانتر  مي باشد. بنابراين سرمايه گذاري دربحث ملك در مالزي، گزينه اي بسيارسودمند مي باشد. 

انتخاب سرمايه گذاري املاك در كشورهايي چون چين،  هنگ كنگ،  هند،  اندونزي، كوالالامپور،  فيليپين،  سنگاپور و تايلند قطعاً امر ساده اي نيست و نيازمند تحقيقات و مشاورات فراوان مي باشد.    

در بين اين كشورهاي آسيايي، سرمايه گذاري املاك در مالزي از يك جهش ناگهاني و رشدي چشمگير برخوردار بوده است و از كليه كشورهاي آسيايي در اين امر  سبقت گرفته است. بر اساس يك سياست قوي و وضع قوانين جديد دولت بر مبناي جذب بيشتر سر مايه گذاران خارجي در  بخش املاك، سرمايه گذاران به بازار ملك در مالزي به عنوان يك سرمايه گذاري موفق و پرسود نگاه مي كنند.  

مالزي داراي دو بازار بسيار پرطرفدار سرمايه گذاران املاك يكي كوالالامپور وحومه و ديگر شهرهاي ساحلي اين كشور مي باشد و بر خلاف ديگر كشورهاي آسيايي شرايط خريد ملك  در مالزي به مراتب  آسانتر مي باشدو اين خود باعث جذب خريداران خارجي بسياري شده است. همانگونه كه در بالا اشاره شد  قوانيني براي سهولت اين امر توسط دولت وضع شده است كه در زير به برخي موارد اشاره مي كنيم:    

       اتباع خارجي مي توانندهر ملكي را بدون  شريك مالايي خريداري كنند.

       مي توانند ملك مورد نظر خود را از پروژه هايي كه هنوز شروع به كار نكرده اند خريداري كنند.

       خريداران مي توانند از بانكهاي محلي براي خريد ملك تقاضاي اخذ وام كنند.

       حداقل قيمت خريد براي اتباع خارجي 250.000 رينگت مي باشد.

خارجي هايي كه ملكي با ارزش كمتر از 20 ميليون رينگت را خريداري مي كنند بايد به كميته سرمايه گذاري خارجي اطلاع دهند اما نيازي به موافقت آنها ندارند.

هر  كارخانه خارجي مي تواند چندين ملك براي كارخانه خريداري كند اما نميتوانند آن را اجاره دهند.

براي  شركتهايي كه تمايل به تاسيس  شعبه اي نيز در مالزي دارند،  مي توانند بدون داشتن يك شريك مالايي ملكي به ارزش 250.000 رينگت خريداري كنند.

اين قوانين صرفاً براي افزايش و ترقي بازار ملك در مالزي مي باشد.

بر خلاف مالزي بعضي كشور ها همچون تايلند سخت گيري هاي زيادي در رابطه با مالكيت  املاك اتباع خارجي دارند و يا دولت فيليپين كه قوانين مشكلي در اين رابطه وضع كرده است . كشورهايي مثل فيليپين،  سنگاپور و اندونزي اجازه مالكيت زمين را به اتباع خارجي نميدهند و اين تنها منحصر به خريد آپارتمان و يا اجاره مي باشد.  

در اندونزي تنها شهروندان عادي اندونزي اجازه خريد زمين را دارند و و شركتهاي خصوصي و اتباع خارجي همچين مجوزي ندارند. و فقط حق استفاده،  اجاره و ساخت دارند. قوانين در تايلند هم كمابيش مثل اندونزي است. به اين صورت كه بايد با يك شركت تايلندي شريك شد  تا بتوان شركتي خريداري كرد يا 30 ساله  همراه با يك شخص تايلندي اجاره كرد.

 

 

 

 

در ژاپن هم قوانين بهتر از اين نمي باشد. و معاملات املاك در ژاپن به دليل محدوديت زمين محصور شده است. دولت ژاپن براي كمك به مستجران و طراحي شهري،  قوانيني  در رابطه با شراكت سرمايه گذاران خارجي و داخلي  براي گسترش بازار ملك وضع كرده است.

در سنگاپور بر اساس قانوني كه در سال 1973 براي مالكيت اتباع خارجي وضع شد،  براي خريد زمين در سنگاپور بايد موافقت كميته معاملات زمين را دريافت كرد.

و همچنين قيمت  آپارتمانها در مالزي بسيار ارزانتر است،  و حدود 20% قيمت خانه ها در سنگاپور و 12% قيمت هنگ كنگ  مي باشد.

در چين  حق خريد و فروش  املاك توسط كنگره بين المللي مردم در مارچ 2007 اعلام شد و در اول اكتبر  2007 اجرا شد كه بعضي محدوديتها براي خريداران خارجي حذف شد كه البته اين اعلاميه ارزش چنداني نداشت چون فقط براي خريد املاك در شانگهاي وضع شده بود. با توجه به موارد فوق، اين امر را مي توان به روشني دريافت كه فقط مالزي در بين اين كشورها بهترين شرايط را براي  اتباع خارجي در سرمايه گذاري املاك فراهم نموده است. و همچنين قوانين مطابق قوانين اسلامي مي باشد كه قاعدتا براي افرادي از كشورهاي اسلامي كه قصد سرمايه گذاري دارند مناسب مي باشد. 

sharia شركت سرمايه گذاري املاك مطابق با سرمايه گذاري جهاني معتقد است كه مالزي  در موفقيت هاي اقتصادي جايگاه چين،  هنگ كنگ،  سنگاپور و هند را تصرف خواهد كرد.

يكي از علل جذابيت كوالالامپور اين است كه قيمت ها در مركز شهر 11% قيمتها در سنگاپور است. از دسامبر سال گذشته قوانين تمليك املاك براي خارجيان اساساً براي خريد خانه به ارزش 250.000 رينگت در حدود 72.000 دلار بوده  است. با دارا بودن قيمت هاي متفاوت نسبت به سنگاپور كه در مجاورت آن قرار دارد،  سرمايه گذاري در اين منطقه به علل مهمي صورت مي گيرد. به عنوان يك كشور اسلامي مالزي براي سرمايه گذاران حاشيه خليج فارس و Bank Negara جذابيت بسياري دارد،  بانك مركزي زير بند هاي منظمي را براي تواقق نامه سرمايه گذاري تهيه كرده است. سومين عضو سرمايه گذاري مستقيم خارجي در املاك،  محبوبيت اين كشور در ميان تعداد مهاجران از انگلستان مي باشد كه تعداد آنها به گونه اي قابل توجه در مالزي روز به روز بيشتر مي شود.

 

 

 

   قوانين سرمايه گذاري ملك در كوالالامپور در مقايسه با  ديگر كشورها

 در حال حاضر سرمايه گذاري املاك  در بيشتر كشور هاي جنوب شرق آسيا توجه مردم را در سراسر دنيا به خود جلب كرده است و علاوه بر خريداران هميشگي  كه  كشورهاي آسيايي و ايالات متحده بوده اند،  اخيراً  سرمايه گذاران بسياري هم از كشورهايي اروپايي جذب اين بازار شده اند.

در مقايسه با بازاركلاسيك سرمايه گذاري ملك در غرب،  مالزي بهترين شرايط معاملات ملك را ارائه ميكند. قيمت هر متر مربع ملك در كوالالامپور و شهرهاي اطراف تنها كسري از قيمت ملك مشابه آن در لندن و يا نيو يورك را داراست و املاكي  با قيمتي پايين داراي استانداردهاي روز دنيا مي باشد.  

رينگت  مالزي نيز در برابر دلار، يورو و پوند نيز خيلي ارزانتر  مي باشد. بنابراين سرمايه گذاري دربحث ملك در مالزي، گزينه اي بسيارسودمند مي باشد. 

انتخاب سرمايه گذاري املاك در كشورهايي چون چين،  هنگ كنگ،  هند،  اندونزي، كوالالامپور،  فيليپين،  سنگاپور و تايلند قطعاً امر ساده اي نيست و نيازمند تحقيقات و مشاورات فراوان مي باشد.    

در بين اين كشورهاي آسيايي، سرمايه گذاري املاك در مالزي از يك جهش ناگهاني و رشدي چشمگير برخوردار بوده است و از كليه كشورهاي آسيايي در اين امر  سبقت گرفته است. بر اساس يك سياست قوي و وضع قوانين جديد دولت بر مبناي جذب بيشتر سر مايه گذاران خارجي در  بخش املاك، سرمايه گذاران به بازار ملك در مالزي به عنوان يك سرمايه گذاري موفق و پرسود نگاه مي كنند.  

مالزي داراي دو بازار بسيار پرطرفدار سرمايه گذاران املاك يكي كوالالامپور وحومه و ديگر شهرهاي ساحلي اين كشور مي باشد و بر خلاف ديگر كشورهاي آسيايي شرايط خريد ملك  در مالزي به مراتب  آسانتر مي باشدو اين خود باعث جذب خريداران خارجي بسياري شده است. همانگونه كه در بالا اشاره شد  قوانيني براي سهولت اين امر توسط دولت وضع شده است كه در زير به برخي موارد اشاره مي كنيم:    

       اتباع خارجي مي توانندهر ملكي را بدون  شريك مالايي خريداري كنند.

       مي توانند ملك مورد نظر خود را از پروژه هايي كه هنوز شروع به كار نكرده اند خريداري كنند.

       خريداران مي توانند از بانكهاي محلي براي خريد ملك تقاضاي اخذ وام كنند.

       حداقل قيمت خريد براي اتباع خارجي 250.000 رينگت مي باشد.

خارجي هايي كه ملكي با ارزش كمتر از 20 ميليون رينگت را خريداري مي كنند بايد به كميته سرمايه گذاري خارجي اطلاع دهند اما نيازي به موافقت آنها ندارند.

هر  كارخانه خارجي مي تواند چندين ملك براي كارخانه خريداري كند اما نميتوانند آن را اجاره دهند.

براي  شركتهايي كه تمايل به تاسيس  شعبه اي نيز در مالزي دارند،  مي توانند بدون داشتن يك شريك مالايي ملكي به ارزش 250.000 رينگت خريداري كنند.

اين قوانين صرفاً براي افزايش و ترقي بازار ملك در مالزي مي باشد.

بر خلاف مالزي بعضي كشور ها همچون تايلند سخت گيري هاي زيادي در رابطه با مالكيت  املاك اتباع خارجي دارند و يا دولت فيليپين كه قوانين مشكلي در اين رابطه وضع كرده است . كشورهايي مثل فيليپين،  سنگاپور و اندونزي اجازه مالكيت زمين را به اتباع خارجي نميدهند و اين تنها منحصر به خريد آپارتمان و يا اجاره مي باشد.  

در اندونزي تنها شهروندان عادي اندونزي اجازه خريد زمين را دارند و و شركتهاي خصوصي و اتباع خارجي همچين مجوزي ندارند. و فقط حق استفاده،  اجاره و ساخت دارند. قوانين در تايلند هم كمابيش مثل اندونزي است. به اين صورت كه بايد با يك شركت تايلندي شريك شد  تا بتوان شركتي خريداري كرد يا 30 ساله  همراه با يك شخص تايلندي اجاره كرد.

 

 

 

 

در ژاپن هم قوانين بهتر از اين نمي باشد. و معاملات املاك در ژاپن به دليل محدوديت زمين محصور شده است. دولت ژاپن براي كمك به مستجران و طراحي شهري،  قوانيني  در رابطه با شراكت سرمايه گذاران خارجي و داخلي  براي گسترش بازار ملك وضع كرده است.

در سنگاپور بر اساس قانوني كه در سال 1973 براي مالكيت اتباع خارجي وضع شد،  براي خريد زمين در سنگاپور بايد موافقت كميته معاملات زمين را دريافت كرد.

و همچنين قيمت  آپارتمانها در مالزي بسيار ارزانتر است،  و حدود 20% قيمت خانه ها در سنگاپور و 12% قيمت هنگ كنگ  مي باشد.

در چين  حق خريد و فروش  املاك توسط كنگره بين المللي مردم در مارچ 2007 اعلام شد و در اول اكتبر  2007 اجرا شد كه بعضي محدوديتها براي خريداران خارجي حذف شد كه البته اين اعلاميه ارزش چنداني نداشت چون فقط براي خريد املاك در شانگهاي وضع شده بود. با توجه به موارد فوق، اين امر را مي توان به روشني دريافت كه فقط مالزي در بين اين كشورها بهترين شرايط را براي  اتباع خارجي در سرمايه گذاري املاك فراهم نموده است. و همچنين قوانين مطابق قوانين اسلامي مي باشد كه قاعدتا براي افرادي از كشورهاي اسلامي كه قصد سرمايه گذاري دارند مناسب مي باشد. 

sharia شركت سرمايه گذاري املاك مطابق با سرمايه گذاري جهاني معتقد است كه مالزي  در موفقيت هاي اقتصادي جايگاه چين،  هنگ كنگ،  سنگاپور و هند را تصرف خواهد كرد.

يكي از علل جذابيت كوالالامپور اين است كه قيمت ها در مركز شهر 11% قيمتها در سنگاپور است. از دسامبر سال گذشته قوانين تمليك املاك براي خارجيان اساساً براي خريد خانه به ارزش 250.000 رينگت در حدود 72.000 دلار بوده  است. با دارا بودن قيمت هاي متفاوت نسبت به سنگاپور كه در مجاورت آن قرار دارد،  سرمايه گذاري در اين منطقه به علل مهمي صورت مي گيرد. به عنوان يك كشور اسلامي مالزي براي سرمايه گذاران حاشيه خليج فارس و Bank Negara جذابيت بسياري دارد،  بانك مركزي زير بند هاي منظمي را براي تواقق نامه سرمايه گذاري تهيه كرده است. سومين عضو سرمايه گذاري مستقيم خارجي در املاك،  محبوبيت اين كشور در ميان تعداد مهاجران از انگلستان مي باشد كه تعداد آنها به گونه اي قابل توجه در مالزي روز به روز بيشتر مي شود.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال متعلق به مدیر آن می باشد.