گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) از سال 91 با مدیریت جدید ارائه گر خدمات به شما عزیزان می باشد

گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) از سال 91 با مدیریت جدید ارائه گر خدمات به شما عزیزان می باشد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

 جستجو
 

 

 






 





 

 

 

 






 





 

 

 قوانين حاكم بر اتباع خارجي در خريد ملك

مالزي به عنوان يكي از مستعمرات پيشين انگلستان قلمداد مي شود كه تا حدودي هر دو فرهنگ را حفظ كرده است. با توجه به موقعيت جغرافيايي داراي آب و هواي گرمسير و استوايي مي باشدكه داشتن سواحل شني پوششهاي جنگلي دور از انتظار نيست.

كوالالامپور KL ، پايتخت اين كشور شهري پيشرفته، مركز فعاليتهاي بين المللي و وداراي تركيب از غرب و شرق با معماري سنتي مالايي در كنار آسمان خراش هاي مدرن مي باشد، برجهاي دوقلوي پتروناس KLCC در حال حاضر از بلندترين ساختمانهاي جهان مي باشند.

 

 

 

 

املاك در مالزي يكي ازپرطرفدارترين بازارهاي سرمايه گذاري در آسيا را به خود اختصاص داده است. رشد اقتصادي در سه ماه اول 2007در حدود 5. 3% بوده است كه این روند رو به رشد تا به امروز ادامه داشته است.  موقعيت مالزي به گونه اي است كه سرمايه گذاران خارجي چه از كشورهاي حاشيه خليج فارس كه تمايل به خرج درآمدهاي نفتي در بخش سرمايه گذاري خارجي رادارند و چه ديگر كشورها، همه براي سرمايه گذاري در بخش املاك به اين منطقه جذب مي شوند.

املاك و مستغلات در مالزي به گونه اي غير منتظره  توجه سرمايه گذاران زيادي را در سراسر جهان به خود جلب كرده است.  سال   2007 دولت مالزي بسياري از مالياتها را به حالت تعليق درآورد و علاوه بر اين ارزش پول مالزي(رينگت) و ملك نيزشروع به افزايش كرد. 

با فعاليتهاي دولت در جهت تشويق سرمايه گذاري خارجي و با ارائه وامهاي مناسب،  مالكيت مطلق،  در نظر نگرفتن سودهاي حاصله ،  اين بازار مشخصا به يك انتخاب برتر و برگزيده  تبديل شده است.

  

قوانين خريد ملك در مالزي

اكثر قوانين وضع شده درباره املاك در مالزي از قوانين انگلستان قرض گرفته است و البته به عنوان يك كشور مسلمان اين قوانين با حقوق اسلامي نيز مطابقت دارد.   

در دسامبر 2007 دولت مالزي قوانين جديدي وضع كرد كه مطابق آن سرمايه گذاران خارجي غير از تجارت، حق خريد املاك مسكوني با قيمت بالاتر از 250 هزار رينگت را بدون نياز به موافقتنامه كميته سرمايه گذاران خارجي ((FIC دارند. 

FIC   بخشي از دولت است كه سرپرستي مالكيت املاك اتباع خارجي را بر عهده دارد. اين قوانين جديدي نيز مبني بر اجازه خريد تعداد محدود ملك توسط خارجيها وضع شد به اين معنا كه خارجيها مي توانند ملك را فقط براي سرمايه گذاري خريداري كنند.

دولت طرح خانه دوم مالزي MM2H را نير ارائه داده است كه سرمايه گذاران خارجي مي توانستند ويزايي 10 ساله و  قابل تمديد دريافت نمايند.

روند استاندارد براي سرمايه گذاري ملك در مالزي مشابه انگلستان مي باشد. خريداران خارجي  نمي توانند خانه با مبلغ كمتر از500.000 رينگت و بيشتر از 2 خانه خريداري كنند.  در اين صورت آنها واجد شرايط دريافت وام از بانك هاي محلي تا حدود 60درصد قيمت خريد  مي باشند.  هيچ محدوديت و سقفي نيز  براي خريد در قيمت بالاتر وجود ندارد.  هزينه معادل 2. 7% قيمت خريد ملك حق كميسيون بنگاهها مي باشد.

به استثناء كشور اسرائيل و صربستان كليه افراد مي توانند در بخش  املاك سرمايه گذاري كنند.

 

 

 

قوانين حاكم بر خريد ملك (اتباع خارجي)

مقايسه قوانين خريد ملك مالزي با ديگر كشورها

 

 قوانين حاكم بر اتباع خارجي در خريد ملك

مالزي به عنوان يكي از مستعمرات پيشين انگلستان قلمداد مي شود كه تا حدودي هر دو فرهنگ را حفظ كرده است. با توجه به موقعيت جغرافيايي داراي آب و هواي گرمسير و استوايي مي باشدكه داشتن سواحل شني پوششهاي جنگلي دور از انتظار نيست.

كوالالامپور KL ، پايتخت اين كشور شهري پيشرفته، مركز فعاليتهاي بين المللي و وداراي تركيب از غرب و شرق با معماري سنتي مالايي در كنار آسمان خراش هاي مدرن مي باشد، برجهاي دوقلوي پتروناس KLCC در حال حاضر از بلندترين ساختمانهاي جهان مي باشند.

 

 

 

 

املاك در مالزي يكي ازپرطرفدارترين بازارهاي سرمايه گذاري در آسيا را به خود اختصاص داده است. رشد اقتصادي در سه ماه اول 2007در حدود 5. 3% بوده است كه این روند رو به رشد تا به امروز ادامه داشته است.  موقعيت مالزي به گونه اي است كه سرمايه گذاران خارجي چه از كشورهاي حاشيه خليج فارس كه تمايل به خرج درآمدهاي نفتي در بخش سرمايه گذاري خارجي رادارند و چه ديگر كشورها، همه براي سرمايه گذاري در بخش املاك به اين منطقه جذب مي شوند.

املاك و مستغلات در مالزي به گونه اي غير منتظره  توجه سرمايه گذاران زيادي را در سراسر جهان به خود جلب كرده است.  سال   2007 دولت مالزي بسياري از مالياتها را به حالت تعليق درآورد و علاوه بر اين ارزش پول مالزي(رينگت) و ملك نيزشروع به افزايش كرد. 

با فعاليتهاي دولت در جهت تشويق سرمايه گذاري خارجي و با ارائه وامهاي مناسب،  مالكيت مطلق،  در نظر نگرفتن سودهاي حاصله ،  اين بازار مشخصا به يك انتخاب برتر و برگزيده  تبديل شده است.

  

قوانين خريد ملك در مالزي

اكثر قوانين وضع شده درباره املاك در مالزي از قوانين انگلستان قرض گرفته است و البته به عنوان يك كشور مسلمان اين قوانين با حقوق اسلامي نيز مطابقت دارد.   

در دسامبر 2007 دولت مالزي قوانين جديدي وضع كرد كه مطابق آن سرمايه گذاران خارجي غير از تجارت، حق خريد املاك مسكوني با قيمت بالاتر از 250 هزار رينگت را بدون نياز به موافقتنامه كميته سرمايه گذاران خارجي ((FIC دارند. 

FIC   بخشي از دولت است كه سرپرستي مالكيت املاك اتباع خارجي را بر عهده دارد. اين قوانين جديدي نيز مبني بر اجازه خريد تعداد محدود ملك توسط خارجيها وضع شد به اين معنا كه خارجيها مي توانند ملك را فقط براي سرمايه گذاري خريداري كنند.

دولت طرح خانه دوم مالزي MM2H را نير ارائه داده است كه سرمايه گذاران خارجي مي توانستند ويزايي 10 ساله و  قابل تمديد دريافت نمايند.

روند استاندارد براي سرمايه گذاري ملك در مالزي مشابه انگلستان مي باشد. خريداران خارجي  نمي توانند خانه با مبلغ كمتر از500.000 رينگت و بيشتر از 2 خانه خريداري كنند.  در اين صورت آنها واجد شرايط دريافت وام از بانك هاي محلي تا حدود 60درصد قيمت خريد  مي باشند.  هيچ محدوديت و سقفي نيز  براي خريد در قيمت بالاتر وجود ندارد.  هزينه معادل 2. 7% قيمت خريد ملك حق كميسيون بنگاهها مي باشد.

به استثناء كشور اسرائيل و صربستان كليه افراد مي توانند در بخش  املاك سرمايه گذاري كنند.

 

 

 

قوانين حاكم بر خريد ملك (اتباع خارجي)

مقايسه قوانين خريد ملك مالزي با ديگر كشورها

 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال متعلق به مدیر آن می باشد.