ثبت نام كاربر ورود به سايت

 جستجو

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره خبر : 91012                                           تاریخ انتشار : 05/01/91
 
 
وزیرخارجه مالزی هدف بعدی مخالفان/ میهمانی های نجیب دردسر ساز شد
 
 
کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر درجنوب شرق آسیا: با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات سراسری در مالزی دولت نجیب و اعضای کابینه او با اتهامات مختلف فساد مالی، بی کفایتی و سوء مدیریت از سوی مخالفان خود مواجه شده اند.
به گزارش خبرنگار مهر، پس از اعلام استعفای وزیر زنان و خانواده دولت مالزی پس از ماهها فشار به دلیل اتهام فساد مالی، نوک پیکان مخالفان دولت "عنیفه امان" وزیر امور خارجه دولت نجیب رزاق را به اتهام بی کفایتی هدف گرفته است.
مخالفان دولت مالزی اعتقاد دارند وزیر امور خارجه این کشور که از سال 2009 تا کنونعهده دار وزارت امور خارجه است با توجه به اهمیت این پست در دولت عملکرد مناسبی نداشته و باید وزیری لایق جایگزین او در کابینه دولت شود.
منتقدین عملکرد وزیر امور خارجه معتقدند سفرهای خارجی او بیشتر جنبه تشریفاتی داشته و دستاورد مناسبی برای مالزی در مناسبات بین المللی به همراه نداشته است.
از سوی دیگر سوء استفاده از منابع و امکانات دولتی از سوی نخست وزیر به ویژه در میهمانی های خصوصی او از دیگر نقاط ضعف کارنامه نجیب رزاق از سوی مخالفان محسوب می شود که هر روز یک سند سوء استفاده از منابع دولتی توسط نخست وزیر در مطبوعات مالزی منتشر می شود.
هزینه 26 هزار دلاری جشن تولد نخست وزیر در هتلی مجلل در کوالالامپور، هزینه گزاف جشن ازدواج دختر نخست وزیر و استفاده از کارمندان دولتی برای میهمانی های خصوصی از نکاتی است که مخالفان با مطرح کردن آنها در مطبوعات سعی در تخریب چهره دولت فعلی و حزب حاکم در مالزی در آستانه انتخابات دارند.
هرچند دولت مالزی با انتشار بیانیه ای این این اتهامات را رد کرده و مخالفان را متهم به سیاه نمایی و تخریب چهره دولت کرده اما مخالفان دولت اعتقاد دارند دوره تکذیب کردن و رد کردن اتهامات گذشته است و دولتمردان باید پاک بودن خود را به افکار عمومی ثابت کنند.
وزیر زنان و خانواده مالزی به عنوان نخستین قربانی انتخابات به اتهام فساد مالی و واگذاری یک شرکت دولتی به اعضای خانواده خود روز دوشنبه مجبور به استعفاء شد و پس از آن همسر او نیز در همین ارتباط به دادگاه فراخوانده شده که ممکن است به اتهام فساد مالی به زندان محکوم شود.
تحلیل گران سیاسی معتقدند گرچه بر اثر فشار افکار عمومی وزیر زنان از دولت جدا شد ولی این تازه شروع بازی مخالفان با دولت مالزی است و این بازی تا روز انتخابات که هنوز تاریخ ان تعیین نشده است ادامه خواهد داشت .
 
 
 
منبع : www.mehrnews.com
 

 

شماره خبر : 91012                                           تاریخ انتشار : 05/01/91
 
 
وزیرخارجه مالزی هدف بعدی مخالفان/ میهمانی های نجیب دردسر ساز شد
 
 
کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر درجنوب شرق آسیا: با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات سراسری در مالزی دولت نجیب و اعضای کابینه او با اتهامات مختلف فساد مالی، بی کفایتی و سوء مدیریت از سوی مخالفان خود مواجه شده اند.
به گزارش خبرنگار مهر، پس از اعلام استعفای وزیر زنان و خانواده دولت مالزی پس از ماهها فشار به دلیل اتهام فساد مالی، نوک پیکان مخالفان دولت "عنیفه امان" وزیر امور خارجه دولت نجیب رزاق را به اتهام بی کفایتی هدف گرفته است.
مخالفان دولت مالزی اعتقاد دارند وزیر امور خارجه این کشور که از سال 2009 تا کنونعهده دار وزارت امور خارجه است با توجه به اهمیت این پست در دولت عملکرد مناسبی نداشته و باید وزیری لایق جایگزین او در کابینه دولت شود.
منتقدین عملکرد وزیر امور خارجه معتقدند سفرهای خارجی او بیشتر جنبه تشریفاتی داشته و دستاورد مناسبی برای مالزی در مناسبات بین المللی به همراه نداشته است.
از سوی دیگر سوء استفاده از منابع و امکانات دولتی از سوی نخست وزیر به ویژه در میهمانی های خصوصی او از دیگر نقاط ضعف کارنامه نجیب رزاق از سوی مخالفان محسوب می شود که هر روز یک سند سوء استفاده از منابع دولتی توسط نخست وزیر در مطبوعات مالزی منتشر می شود.
هزینه 26 هزار دلاری جشن تولد نخست وزیر در هتلی مجلل در کوالالامپور، هزینه گزاف جشن ازدواج دختر نخست وزیر و استفاده از کارمندان دولتی برای میهمانی های خصوصی از نکاتی است که مخالفان با مطرح کردن آنها در مطبوعات سعی در تخریب چهره دولت فعلی و حزب حاکم در مالزی در آستانه انتخابات دارند.
هرچند دولت مالزی با انتشار بیانیه ای این این اتهامات را رد کرده و مخالفان را متهم به سیاه نمایی و تخریب چهره دولت کرده اما مخالفان دولت اعتقاد دارند دوره تکذیب کردن و رد کردن اتهامات گذشته است و دولتمردان باید پاک بودن خود را به افکار عمومی ثابت کنند.
وزیر زنان و خانواده مالزی به عنوان نخستین قربانی انتخابات به اتهام فساد مالی و واگذاری یک شرکت دولتی به اعضای خانواده خود روز دوشنبه مجبور به استعفاء شد و پس از آن همسر او نیز در همین ارتباط به دادگاه فراخوانده شده که ممکن است به اتهام فساد مالی به زندان محکوم شود.
تحلیل گران سیاسی معتقدند گرچه بر اثر فشار افکار عمومی وزیر زنان از دولت جدا شد ولی این تازه شروع بازی مخالفان با دولت مالزی است و این بازی تا روز انتخابات که هنوز تاریخ ان تعیین نشده است ادامه خواهد داشت .
 
 
 
منبع : www.mehrnews.com
 
 
 
 
 
 
 
 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.