ثبت نام كاربر ورود به سايت

 جستجو

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
شماره خبر : 90062                                                      تاریخ انتشار : 08/12/90
 
 
 
زنگ انتخابات زودرس درمالزی بصدا درآمد/ تلاش برای رهایی ازکابوس سال2008
 
 
کوالالامپور– دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا : دوازدهمین انتخابات سراسری پارلمان مالزی که در ماه مارس 2008 برگزار شد، فاجعه ای تمام عیار برای ائتلاف حاکم بر مالزی بود.
انتخاباتی که در آن ائتلاف "باریسان ناسیونال" (جبهه ملی) که متشکل از سه حزب شاخص نماینده اقوام مالایی، چینی و هندی مالزی و گروهی از احزاب کوچکتر است برای اولین بار در طی40 سال، کمتر از دو سوم آراء رأی دهندگان را به خود اختصاص داد. از دست رفتن 58 کرسی و افت رأی 63/13 درصدی دستاورد این حزب از انتخابات آن سال بود.
به همان میزان که عملکرد جبهه ملی باعث شرمساری رهبران آن شد، عملکرد ائتلاف احزاب مخالف مالزی یا "پاکاتان رعیت" (پیمان مردم)، درخشان بود زیرا آنها در نهایت شگفتی با کسب 61 کرسی بیش از دوره قبلی انتخابات، شوک بزرگی را به جبهه ملی وارد کردند. در نتیجه این انتخابات، شکاف به ظاهر پرنشدنی بین کرسی های دو ائتلاف حاکم و مخالف با کاهشی تقریباً 70 درصدی از 177 کرسی به 58 کرسی رسید.
 
با شکست در کسب اکثریت مطلق 67 درصدی، دست ائتلاف حاکم برای اصلاح قانون اساسی به میل خود، بسته شد. در پی انتخابات سال 2008، کنترل مجالس پنج ایالت از سیزده ایالت مالزی نیز به دست احزاب مخالف افتاد.
نکته دردناک برای رهبران جبهه ملی این بود که رهبری ائتلاف "پیمان مردم" را "وان عزیزه وان اسماعیل"، همسر رهبر اصلی مخالفان حکومت در مالزی یعنی "انور ابراهیم" بر عهده داشت؛ مردی که رهبران جبهه ملی با آگاهی از محبوبیت روزافزونش او را با اتهامات گوناگون روانه دادگاه های مالزی کرده بودند.
 
با این حال به نظر می رسد که سیاستمداران حاکم بر این کشور جنوب شرق آسیا خود را آماده می کنند تا خاطره پیروزی تلخ تر از شکست سال 2008 را با برگزاری انتخاباتی زودرس از یاد ببرند.
با آنکه طبق قانون اساسی مالزی، نخست وزیر "نجیب تون رزاق" می تواند برای برگزاری انتخابات تا آوریل سال 2013 صبر کند اما اقدامات معنی دار او و سخنان رهبر مخالفان دولت مالزی نشان می دهد که دو طرف خود را بار دیگر آماده کارزار انتخاباتی می کنند.
انور ابراهیم، رهبر غیررسمی ائتلاف "پاکاتان رعیت" -که تا پیش از اختلاف با ماهاتیر محمد بر سر شیوه مهار بحران اقتصادی سال 1997 امید رهبری آینده این کشور به شمار می رفت ، اخیراً در اظهاراتی در تایلند با اشاره به اینکه به دلیل سال ها حضور در سطوح بالای حزب "آمنو" (سکاندار اصلی ائتلاف حاکم) قادر به خواندن ذهن سیاستمداران این حزب است از متحدانش خواسته است که خود را برای رقابت های انتخاباتی پیش از موعد آماده کنند.
به گفته وی، اقداماتی مانند تلاش دولت برای به بازدهی رساندن سریع تر پروژه های اقتصادی در حال اجرا و وعده پایان بخشیدن به "سیاست اقتصادی جدید" (NEP) ، "برنامه چند ده ساله دولت مالزی برای فقرزدایی از اکثریت مالایی" حاکی از همین موضوع است.
در همین حال، "نجیب تون رزاق" نخست وزیر مالزی نیز در ماه اکتبر سال 2011 به هنگام ارائه لایحه بودجه سال جدید-که در آن افزایش درآمد کارمندان دولت و پرداخت یارانه نقدی به خانواده های کم درآمد یارانه نقدی پیش بینی شده بود ، خبر از فراهم ساختن مقدمات برگزاری انتخابات پارلمان مالزی داد.
با وجود تلاش های "نجیب"، ماهاتیر محمد نخست وزیر اسبق مالزی که سعی دارد با انتقادات و توصیه هایش نقش خود را به عنوان رهبر معنوی حزب آمنو حفظ کند، هشدار داده است که برگزاری انتخابات زودرس تا زمانی که ائتلاف حاکم از داشتن رأی اکثریت مردم و هم چنین برخورداری از حمایت اقلیت قدرتمند چینی مطمئن نیست، ریسک زیادی را در بر دارد.
 
به نظر می رسد که "نجیب تون رزاق" توصیه های این سیاستمدار-پزشک 86 ساله مالزیایی را جدی گرفته است. دو هفته پیش، نخست وزیر مالزی با حضور در میان جامعه هندی تبارهای مالزی، عید مذهبی "تایپوسام" را به همراه آنان جشن گرفت و در سخنرانی خود در کنار معبد مقدس آنان، خواستار حمایت این اقلیت 8 درصدی از ائتلاف حاکم مالزی شد.
با این حال "نجیب تون رزاق" فراموش نکرده است که باید به اکثریت مالایی نیز این اطمینان را بدهد که تحت حکومت وی حقوق و مزایای ویژه، و هم چنین مذهب آنان از هر گونه گزندی مصون خواهد ماند.
این سیاستمدار و اقتصاددان 60 ساله در عین حال استفاده از راهبرد ترساندن رأی دهندگان از عواقب حضور مخالفان در قدرت را نیز فراموش نکرده است. وی اخیراً در اظهاراتی بیان کرد که انتخابات پیش رو برای حزب آمنو و هم چنین سرنوشت 10سال آینده کشور مالزی بسیار "حیاتی" است و در سخنانی دیگر پیروزی مخالفان دولت را به معنای نابودی مالزی خواند.
به رغم باز بودن دست حزب حاکم برای بکارگیری ترفندهای انتخاباتی و دسترسی بیشتر آن به رسانه ها، تحولات متعددی احزاب مخالف را به کنار زدن آمنو و شرکایش از مسند قدرت پس از حدود پنج دهه حاکمیت بی چون و چرا بر کشور مالزی امیدوار کرده است.
شکاف های سرباز کرده درون حزب آمنو یکی از عواملی است که ائتلاف پاکاتان رعیت (پیمان مردم) را به شکست دادن یا تضعیف حداکثری حزب حاکم دلگرم کرده است. فساد ریشه دار دولتی در مالزی و سیاست های تنش زای قومیتی نیز از دیگر عوامل اصلی نارضایتی در میان شهروندان مالزی است که ممکن است به مخالفان در کسب پیروزی کمک کند.
در ماه جولای سال 2011 (اواسط تیرماه 1390) سه حزب اصلی مخالف دولت موفق به گردآوری چندین هزار نفر از حامیان خود در مرکز شهر کوالالامپورپایتخت کشور مالزی شدند تا صدای اعتراض خود را نسبت به قوانین تبعیض آمیز و پرابهام انتخاباتی به گوش حاکمان کشور برسانند و خواستار "پاک"سازی این قوانین شوند.
بازتاب رسانه ای گسترده تظاهرات برسیه 2.0 (برسیه در زبان مالایی به معنای "پاک" است) کمیسیون انتخاباتی مالزی را وادار به اعمال تغییراتی هر چند ناچیز در قوانین انتخاباتی این کشور پادشاهی نمود و اعتماد به نفس مخالفان دولت را بالا برد.
حکم دادگاه عالی مالزی در تبرئه انور ابراهیم از اتهام تجاوز به دستیار مرد سابق خود نیز بر انگیزه مخالفان دولت در پیگیری برنامه اصلی خود که "اخراج جبهه ملی از قدرت به هر نحو ممکن است. " افزوده است
با این حال، برای احزاب مخالف مسیر دستیابی به قدرت پر از پیچ و خم است. برنامه های اقتصادی "نجیب تون رزاق" که حمایت از اقشار حقوق بگیر و کم درآمد را مد نظر قرار داده است، نقطه قوت ائتلاف حاکم به شمار می روند به ویژه هنگامی که بدانیم در همان انتخابات بی فروغ سال 2008 بخش قابل توجهی از رأی ائتلاف حاکم برخاسته از ایالت های شرقی شبه جزیره مالزی بود که به نسبت مناطق غربی توسعه کمتری یافته اند.
 
منبع : www.mehrnews.com
 

 

 

 
شماره خبر : 90062                                                      تاریخ انتشار : 08/12/90
 
 
 
زنگ انتخابات زودرس درمالزی بصدا درآمد/ تلاش برای رهایی ازکابوس سال2008
 
 
کوالالامپور– دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا : دوازدهمین انتخابات سراسری پارلمان مالزی که در ماه مارس 2008 برگزار شد، فاجعه ای تمام عیار برای ائتلاف حاکم بر مالزی بود.
انتخاباتی که در آن ائتلاف "باریسان ناسیونال" (جبهه ملی) که متشکل از سه حزب شاخص نماینده اقوام مالایی، چینی و هندی مالزی و گروهی از احزاب کوچکتر است برای اولین بار در طی40 سال، کمتر از دو سوم آراء رأی دهندگان را به خود اختصاص داد. از دست رفتن 58 کرسی و افت رأی 63/13 درصدی دستاورد این حزب از انتخابات آن سال بود.
به همان میزان که عملکرد جبهه ملی باعث شرمساری رهبران آن شد، عملکرد ائتلاف احزاب مخالف مالزی یا "پاکاتان رعیت" (پیمان مردم)، درخشان بود زیرا آنها در نهایت شگفتی با کسب 61 کرسی بیش از دوره قبلی انتخابات، شوک بزرگی را به جبهه ملی وارد کردند. در نتیجه این انتخابات، شکاف به ظاهر پرنشدنی بین کرسی های دو ائتلاف حاکم و مخالف با کاهشی تقریباً 70 درصدی از 177 کرسی به 58 کرسی رسید.
 
با شکست در کسب اکثریت مطلق 67 درصدی، دست ائتلاف حاکم برای اصلاح قانون اساسی به میل خود، بسته شد. در پی انتخابات سال 2008، کنترل مجالس پنج ایالت از سیزده ایالت مالزی نیز به دست احزاب مخالف افتاد.
نکته دردناک برای رهبران جبهه ملی این بود که رهبری ائتلاف "پیمان مردم" را "وان عزیزه وان اسماعیل"، همسر رهبر اصلی مخالفان حکومت در مالزی یعنی "انور ابراهیم" بر عهده داشت؛ مردی که رهبران جبهه ملی با آگاهی از محبوبیت روزافزونش او را با اتهامات گوناگون روانه دادگاه های مالزی کرده بودند.
 
با این حال به نظر می رسد که سیاستمداران حاکم بر این کشور جنوب شرق آسیا خود را آماده می کنند تا خاطره پیروزی تلخ تر از شکست سال 2008 را با برگزاری انتخاباتی زودرس از یاد ببرند.
با آنکه طبق قانون اساسی مالزی، نخست وزیر "نجیب تون رزاق" می تواند برای برگزاری انتخابات تا آوریل سال 2013 صبر کند اما اقدامات معنی دار او و سخنان رهبر مخالفان دولت مالزی نشان می دهد که دو طرف خود را بار دیگر آماده کارزار انتخاباتی می کنند.
انور ابراهیم، رهبر غیررسمی ائتلاف "پاکاتان رعیت" -که تا پیش از اختلاف با ماهاتیر محمد بر سر شیوه مهار بحران اقتصادی سال 1997 امید رهبری آینده این کشور به شمار می رفت ، اخیراً در اظهاراتی در تایلند با اشاره به اینکه به دلیل سال ها حضور در سطوح بالای حزب "آمنو" (سکاندار اصلی ائتلاف حاکم) قادر به خواندن ذهن سیاستمداران این حزب است از متحدانش خواسته است که خود را برای رقابت های انتخاباتی پیش از موعد آماده کنند.
به گفته وی، اقداماتی مانند تلاش دولت برای به بازدهی رساندن سریع تر پروژه های اقتصادی در حال اجرا و وعده پایان بخشیدن به "سیاست اقتصادی جدید" (NEP) ، "برنامه چند ده ساله دولت مالزی برای فقرزدایی از اکثریت مالایی" حاکی از همین موضوع است.
در همین حال، "نجیب تون رزاق" نخست وزیر مالزی نیز در ماه اکتبر سال 2011 به هنگام ارائه لایحه بودجه سال جدید-که در آن افزایش درآمد کارمندان دولت و پرداخت یارانه نقدی به خانواده های کم درآمد یارانه نقدی پیش بینی شده بود ، خبر از فراهم ساختن مقدمات برگزاری انتخابات پارلمان مالزی داد.
با وجود تلاش های "نجیب"، ماهاتیر محمد نخست وزیر اسبق مالزی که سعی دارد با انتقادات و توصیه هایش نقش خود را به عنوان رهبر معنوی حزب آمنو حفظ کند، هشدار داده است که برگزاری انتخابات زودرس تا زمانی که ائتلاف حاکم از داشتن رأی اکثریت مردم و هم چنین برخورداری از حمایت اقلیت قدرتمند چینی مطمئن نیست، ریسک زیادی را در بر دارد.
 
به نظر می رسد که "نجیب تون رزاق" توصیه های این سیاستمدار-پزشک 86 ساله مالزیایی را جدی گرفته است. دو هفته پیش، نخست وزیر مالزی با حضور در میان جامعه هندی تبارهای مالزی، عید مذهبی "تایپوسام" را به همراه آنان جشن گرفت و در سخنرانی خود در کنار معبد مقدس آنان، خواستار حمایت این اقلیت 8 درصدی از ائتلاف حاکم مالزی شد.
با این حال "نجیب تون رزاق" فراموش نکرده است که باید به اکثریت مالایی نیز این اطمینان را بدهد که تحت حکومت وی حقوق و مزایای ویژه، و هم چنین مذهب آنان از هر گونه گزندی مصون خواهد ماند.
این سیاستمدار و اقتصاددان 60 ساله در عین حال استفاده از راهبرد ترساندن رأی دهندگان از عواقب حضور مخالفان در قدرت را نیز فراموش نکرده است. وی اخیراً در اظهاراتی بیان کرد که انتخابات پیش رو برای حزب آمنو و هم چنین سرنوشت 10سال آینده کشور مالزی بسیار "حیاتی" است و در سخنانی دیگر پیروزی مخالفان دولت را به معنای نابودی مالزی خواند.
به رغم باز بودن دست حزب حاکم برای بکارگیری ترفندهای انتخاباتی و دسترسی بیشتر آن به رسانه ها، تحولات متعددی احزاب مخالف را به کنار زدن آمنو و شرکایش از مسند قدرت پس از حدود پنج دهه حاکمیت بی چون و چرا بر کشور مالزی امیدوار کرده است.
شکاف های سرباز کرده درون حزب آمنو یکی از عواملی است که ائتلاف پاکاتان رعیت (پیمان مردم) را به شکست دادن یا تضعیف حداکثری حزب حاکم دلگرم کرده است. فساد ریشه دار دولتی در مالزی و سیاست های تنش زای قومیتی نیز از دیگر عوامل اصلی نارضایتی در میان شهروندان مالزی است که ممکن است به مخالفان در کسب پیروزی کمک کند.
در ماه جولای سال 2011 (اواسط تیرماه 1390) سه حزب اصلی مخالف دولت موفق به گردآوری چندین هزار نفر از حامیان خود در مرکز شهر کوالالامپورپایتخت کشور مالزی شدند تا صدای اعتراض خود را نسبت به قوانین تبعیض آمیز و پرابهام انتخاباتی به گوش حاکمان کشور برسانند و خواستار "پاک"سازی این قوانین شوند.
بازتاب رسانه ای گسترده تظاهرات برسیه 2.0 (برسیه در زبان مالایی به معنای "پاک" است) کمیسیون انتخاباتی مالزی را وادار به اعمال تغییراتی هر چند ناچیز در قوانین انتخاباتی این کشور پادشاهی نمود و اعتماد به نفس مخالفان دولت را بالا برد.
حکم دادگاه عالی مالزی در تبرئه انور ابراهیم از اتهام تجاوز به دستیار مرد سابق خود نیز بر انگیزه مخالفان دولت در پیگیری برنامه اصلی خود که "اخراج جبهه ملی از قدرت به هر نحو ممکن است. " افزوده است
با این حال، برای احزاب مخالف مسیر دستیابی به قدرت پر از پیچ و خم است. برنامه های اقتصادی "نجیب تون رزاق" که حمایت از اقشار حقوق بگیر و کم درآمد را مد نظر قرار داده است، نقطه قوت ائتلاف حاکم به شمار می روند به ویژه هنگامی که بدانیم در همان انتخابات بی فروغ سال 2008 بخش قابل توجهی از رأی ائتلاف حاکم برخاسته از ایالت های شرقی شبه جزیره مالزی بود که به نسبت مناطق غربی توسعه کمتری یافته اند.
 
منبع : www.mehrnews.com
 
 
 
 
 
 
 
 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.